روزگار عجیبی شده است، آنان که در جایگاه متهم هستند و باید طبق قوانین موضوعه پاسخ گو باشند، مدعی شده و در جایگاه شاکی و طلب کار نشسته اند و آنان که باید پرسشگر و شاکی باشند در موضع پاسخ گویی و رفع اتهام قرار گرفته اند، کسانی که صلاحیت و اعتبار بی نظیر نظام الهی را با دروغ بزرگ تقلب و امثال آن، مورد خدشه قرار داده اند، مدعی اند که این کارها را برای حفظ نظام انجام می دهند.
یکی از این شگفتی ها، نامه آقای مهدی کروبی، به رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در آن نظام را به آزار جنسی آشوبگران متهم کرده است. انتشار این نامه غیر اخلاقی، غیرشرعی و غیرقانونی با استقبال رسانه ها و اشخاص ضدانقلابی مثل: رضا پهلوی و علی رضا نوری زاد قرار گرفته و علاوه بر شبکه های جهانی خبری، در منطقه نیز به صورت گسترده توسط رسانه هایی مانند العربیه، الجزیره، بی بی سی محلی و غیره پخش شد و برخی از عناصر مساله دار نیز به حمایت و تحریک نامه نویس پرداختند و گاه با عنوان «نامه دردمندانه برادر شجاع و دلسوز جناب آیت الله کروبی» از آن یاد کرده و از گستاخی وی در تبلیغ علیه نظام تقدیر کردند و البته قاطبه دلسوزان نظام و فقیهان و حقوقدانان به تقبیح این اقدام پرداختند که به پاره ای از دلایل آن اشاره میکنم:
-1 تردید نیست که آزار جنسی به معنای تجاوز جنسی، مصداق فحشا و منکر است و منطق قرآن و سیره پیامبراسلام(ص) و امامان هدایت(ع) در این گونه موارد عدم اشاعه آن و البته اجرای حدود الهی در مورد مرتکبان- در صورت اثبات- است. از همین رو وفق اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد...»
اعمال منافی عفت و جرائمی که برخلاف اخلاق حسنه است یکی از دلایل مهم غیرعلنی برگزار شدن دادگاه است. قرآن مجید می فرماید: «ان الذین یحبون ان تشیع الفحشه فی الدین امنوالهم عذاب الیم فی الدنیا والاخره ...» (سوره نور /آیه 91) کسانی که دوست دارند که زشتکاری در میان مومنان، شیوع پیدا کند، برای آنان در دنیا و آخرت عذابی پردرد خواهد بود.
بعید است، کسی تردید داشته باشد که رسانه ای کردن اتهام آزار جنسی، تشییع فاحشه نباشد.
-2 آشنایان با فقه اسلامی می دانند که یکی از سخت ترین مسائل، اثبات منکرات جنسی (زنا، لواط و مساحقه) در دادگاه است به طوری که اگر شهود به حد نصاب نرسند برخودشان حد قذف جاری می شود. قانون گذار به گونه ای نسبت به اشاعه فحشا، حساس بوده که در ماده 796 قانون مجازات اسلامی آورده است:
«هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 47 ضربه شلاق یا یکی از آن ها حسب مورد محکوم خواهد شد»
تبصره- در مواردی که نشر آن امر، اشاعه فحشا محسوب گردد، هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
گفتنی است که آن چه گفته شد، در جرایم عادی و نسبت به اشخاص حقیقی است، حال اگر اتهام نسبت به یک نظام الهی باشد، علاوه بر این که به اولویت قطعی مجازات مذکور در مورد مرتکب جاری است، مجازات تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی درباره وی موضوعیت پیدا می کند.
با وجود صراحت قوانین، معلوم نیست چرا حقوقدانان روزنامه نگار محترمی که این روزها در برخی از جراید، نگرانی خود را از عدم رعایت آیین دادرسی درباره اغتشاشگران و متهمان به براندازی اعلام می کنند، درباب این پدیده زشت غیراخلاقی و غیرحقوقی ( به اصطلاح افشاگری جنسی) سکوت کرده اند، شاید هم چون این شایعه علیه نظام دینی است، آقایان «مطربانشان در درون دف می زنن»
نوشته شده توسط :حاج رضا::نظرات دیگران [ نظر]